بررسی روایات در مورد بازی با الات غیر قمار
موضوع ادله حرمت بازی با ابزار غیرقماری به صورت برد و باخت
جلسه نهم 98/07/13 تقریر حجت الاسلام عسگر درخشان دوست
روایت عدم حضور ملائکه که دلالت نداشت و توثیق ندارد و ضعیف است .
روایت چهارم است که «لیس شی تحضره الملائکه …..» است، مباحات را اهمیت نمی دهد مگر در رهان که اهمیت می دهد این روایت حرمت از آن در نمی اید. سعدان بن مسلم که در سند است مشکل دارد و توثیق نشده است هر چند برخی آن را توثیق کردند و در هر صورت، دلالت ان تام نیست.
بررسی روایات در مورد بازی با الات غیر قمار
روایت بعدی: ان الملائکه لتنفر عند الرهان … بود.
این روایت نیز مرسل است و از جهت سندی مشکل دارد.
در جایی دیگر از من لا یحضر این روایت با سند اورده شد که تا علاء صحیح است اما علاء را برخی توثیق کردند اما به نظر ما مشکل دارد.
رُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ-قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْل.[1]
اگر لعن را بپذیریم دال بر حرمت است . حتی اگر بازی با الات غیر قمار را قمار ندانیم این روایت شامل ان می شود و حرمت ان ثابت است.
بررسی روایات در مورد بازی با الات غیر قمار
دسته سوم روایات: روایاتی که حکما این بازی ها را حرام می دانند و الحاق حکمی به قمار می دانند.
روایاتی که این بازی ها را مطلقا حرام می دانند هر چیزی که قمار با ان می شود حرام است چه ابزار قمار باشد و چه نباشد.
در بحث بازی ها می توان به عموم روایات عمل کرد و بازی های که به صورت تیراندازی و یا سوار کاری و … وارد شوند و به صورت سه بعدی و … باشند به اطلاق روایت اینجا عمل شده است نه اینکه به ملاک عمل نکرده باشیم. به ملاک عمل کردن خیلی سخت است که به خصوص در سرگرمی بخواهیم ان را پیاده کنیم.
باید این را مد نظر داشت که به ما دنبال حرمت تکلیفی هستیم.
روایت صحیحه است .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.[2]
این روایت حکم را تمام کرد و عام است هر چیزی را که با آن قمار بازی شود آن در حکم قمار است.
نقد استدلال به روایت: قومر علیه دارد و قومر به نیست . لذا این مربوط به مالی است که قمار بر روی ان می شود و این در مورد حکم وضعی است نه حکم تکلیفی یعنی روی آن مالی است که قمار برد و باخت با آن می شود و حرمت تکلیفی مال معنا ندارد بلکه حرمت وضعی است.
اشکال به نقد: سیاق در اینجا راجع به ابزار است چرا که قبل همه ابزارهای خاص را گفته است و لذا «کل» هم به همه ابزار می خورد نه به مالی که بر ان قمار است.
لذا دلالت آن بر حکم تکلیفی تام است.
اشکال دیگر: فهو میسر به قرینه میسر اشاره دارد به اینکه تناول کردنی است و میسر هم در قران کنار خمر امده است که و الخمر و المیسر که تناول است.
این هم جواب دارد که میسر در برخی روایات روی ابزار برده و شطرنج را میسر نامیده اند.
در جواب این می توان گفت که منظور مالی است که بر روی شطرنج برده است و نه ابزار.
و اگر نتوان اشکالی وارد کرد فهو میسر هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را می گیرد. و آنچه قماری است حرام است چه ابزار قمار باشد و چه ابزار قمار نباشد.
اشکالی که مانده است کل ما قومر یعنی عرفا باید قمار باشد و آلت در آن خوابیده است و اگر الت قمار نباشد قمار با ان تحقق نمی شود. مثل صاحب جواهر که می گوید اگر الت قمار به کار برده نشود اصلا قمار صدق نمی کند.
لذا این روایت را کنار می گذاریم چون قمار در اینجا صدق نمی کند و روایت اطلاق ندارد و قومر صدق نمی کند.
روایت دیگر:
وَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ مَا يُخَرَّجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ.[3]
از طرفی روایت مرفوعه است. سالته عن المیسر الثفل (با ضم ثا)
در این روایت ثفل را توضیح می دهد و مراد از آن چیزی است که طرفین به عنوان قمار می گذارند الثفل از هر چیزی میسر است و دلالت این روایت خیلی خوب است و بازی کردن با برد و باخت و بازی کردن با الات غیر قمار ی هم اگر قمار ندانیم حرمت آن ثابت می شود.
اما دو اشکال دارد که یکی مرفوعه است.
اما اشکال دیگر دلالی است که به حکم وضعی می خورد و فعل قمار را نگفته است. و اگر قائل به انتزاع حکم وضعی شویم یعنی حرمت تصرف در آن مال و باز هم به قمار بازی نمی خورد.
بررسی روایات در مورد بازی با الات غیر قمار
[1].صدوق، ابن بابویه، من لا يحضره الفقيه ؛ ج3 ؛ ص48
[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج6 ؛ ص435
[3]شیخ حر عاملی، وسائل الشيعة ؛ ج17 ؛ ص167