موضوع ادله جواز یا عدم جواز بازی با الات قمار بدون رهن
جلسه چهارم 98/07/02 تقریر حجت الاسلام عسگر درخشان دوست
ادله بازی کردن با الات قمار بدون رهن
- دومین دلیل روایت ابی الجارود است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ – قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَكُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِكُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْأَقْدَاحُ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.[1]
در روایت اینگونه بیان شده است که میسر همان نرد و شطرنج و هر چیز قماری باشد و در یک کبرای کلی همه آنها و تصرفات و همه انتفاعات آن را حرام دانسته اند.
در این روایت منظور از هر قمار، آلات قمار است چرا که شراء وبیع در مورد آلات قمار است و هر انتفاءی که فرموده است. پس استفاده از آلات قمار بدون رهن هم اشکال دارد.
اشکال به استدلال: مراد از قمار در روایت الات قمار نیست بلکه خود بازی است و در اینجا هم آن قسم از بازی که قماری و برد و باختی است مراد است لذا مشمول محل بحث ما نمی شود لذا استفاده از الات قماری برای بازی غیر قماری اشکال ندارد.
جواب این اشکال: عطف «کل» بر الات قمار مثل شطرنج و نرد است لذا منظور از قمار، آلات است نه فعل و بازی است. و از طرفی بیع و شراء مختص آلات است نه فعل است و قمار، ظهور در آلات قمار دارد.
نقد روایت: روایت به لحاظ سندی از طرفی مرسل است و و از طرفی در سلسله سند ابی الجارود است که ثقه نیست و وثاقت آن ثابت نشد. هر چند به لحاظ دلالتی خوب است.
سومین استدلال برای حرمت :
روایات واردشده در قمار و میسر اطلاق دارند و به اطلاق آنها می توان تمسک کرد. این گونه روایات نهی از قمار کرده است و وقتی از قمار نهی کرده است از آلات قمار نیز نهی می کند و ابزاری مثل شطرنج و نرد را می گوید و اینها اطلاق دارند و هم برای برد و باخت و غیر برد باخت را می گیرد مثلا نهی از استفاده از شطرنج مطلق است چه با برد و باخت و چه بدون برد و باخت باشد.
جواب : اساسا این گونه اطلاقات نسبت به این موارد انصراف دارد و ظهور در فعلی است که آلت و ابزار در آن کاربرد دارد. و وقتی نهی از چیزی صورت می گیرد آن نهی به استفاده متعارف و کاربرد متعارف آن می خورد مثلا نهی از خمر، ظهور در استفاده متعارف آن است نه ریختن پای درخت و این استفاده غیر متعارف است.
جواب شیخ: روایاتی که در مورد تحریم قمار است انصراف به غالب قمار است. و استفاده غالبی از آلت قمار بازی قماری است. [2]
اشکال اول: انصراف در اینجا، انصراف بدوی است و انصراف اگر باشد انصراف وجودی است و استفاده غالبی موجب انصراف ظهورساز نمی شود و این گونه انصرافها با تامل از بین می رود و نه مانع ظهور است و نه ایجاد کننده ظهور است.
اشکال دوم: استفاده از ابزار قمار در غیر قمار رایج است و غلبه در آن طرف نیست بلکه ابزار قماری غالبا در غیر قماری است.[3]
جواب اقای خویی: در این فرض، که غالبا یا کثیرا در غیر قمار استفاده شود آلت قمار نیست و موضوعا از الت قمار بودن خارج می شود.
در بیان اشکال به این دلیل بین بیان استاد و شیخ فرق است به این نحو که استاد می فرمایند اگر نهی به شطرنج بخورد و به موضوع بخورد استفاده رایج آن مورد نظر است و این قاعده اصولی است اگر استفاده رایج قمار بوده است نهی به قمار به وسیله شطرنج خورده است عین اینکه نهی از خمر می شود و مراد این است که شرب آن حرام است. و همه روایت که عنوان شطرنج دارند تا زمانی است که شطرنج با استفاده متعارفش باشد. لذا اگر شطرنج از استفاده متعارفش بیفتد نه حکم قمار را دارد نه آثاری که در روایت است دارد. و این به خاطر انصراف نیست کما اینکه شیخ فرمودند بلکه به خاطر این قاعده است که نهی از هر موضوعی، نهی از استفاده متعارف آن است.
برخی روایات در استفاده غیر متعارف ازابزار قمار مثل شطرنج وارد شده است. که از جمله آن عبارتند از:
- وَ نَرْوِي أَنَّهُ مَنْ أَبْقَى فِي بَيْتِهِ طُنْبُوراً أَوْ عُوداً أَوْ شَيْئاً مِنَ الْمَلَاهِي مِنَ الْمِعْزَفَةِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ أَشْبَاهِهِ
أَرْبَعِينَ يَوْماً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ مَاتَ فِي أَرْبَعِينَ مَاتَ فَاجِراً فَاسِقاً مَأْوَاهُ النَّارُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ.
- اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَهَى عَنْ جَمِيعِ الْقِمَارِ وَ أَمَرَ الْعِبَادَ بِالاجْتِنَابِ مِنْهَا وَ سَمَّاهَا رِجْساً فَقَالَ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ مِثْلَ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْقِمَارِ وَ النَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ تَقْلَابُهَا كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا كُفْرٌ وَ مُقَلِّبُهَا كَالنَّاظِرِ إِلَى فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِير. [4]
این روایات در جای خود باید بحث شود و از طرفی ابزار با قید همان استفاده این احکام و آثار را دارد. اما در صورتی که استفاده در غیر قماری باشد نمی توان این احکام را در باره ابزار مذکور، ثابت دانست.
بنابراین این استدلال که شیخ نقل کردند که به اطلاقات می توان تمسک کرد اشکال دارد اما نه با دلیلی که شیخ بیان کردند بلکه با توجیه که ما عرض کردیم.
حال ایا استفاده از این ابزار در غیر قمار جایز است؟
- دلیل چهارم: عدم قول به فصل در شطرنج و نرد
تمسک به ادله مطلقی که در شطرنج و نرد وارد شده است و گفته اند که استفاده از ایندو مطلقا حرام است چه برای قمار و چه در غیر قمار.
ادله این دو مطلقند و در ابزار هم مطلقند چرا که کسی قائل به فصل نشد و الات قمار را چه در شطرنج و نرد و چه در غیر اینها مطلقا حرام دانستند و کسی در اینها قائل به فصل نشد بنابراین استفاده از ابزار قمار ولو در غیر قمار جایز نیست.
اشکال: روایات در باب شطرنج مربوط به شطرنجی است که استفاده متعارف از آن قمار است و در مورد قمار آن است و نهی از شطرنج به استفاده متعارف آن برمی گردد. همانگونه که نهی از خمر به شرب و استفاده متعارفش می خورد. لذا این اطلاق پا نمی گیرد چرا که به استفاده متعارف می خورد.
و از طرفی روایات نهی از نگهداری و خود ابزار، به خاطر این است که ماده فساد و چیزی که الات قمار باشد و نگهداری آنها خود فساد آفرین است. لذا اینکه ماده فساد را باید از بین ببریم و حاکم باید این کار را بکند حتی بگیرد و از بین ببرد؛ در مورد ابزار با این قید هستند و مطلق نیستند.
با توجه به ادله ذکر شده و اشکالاتی که به آنها وارد است نمی توان از ادله خاص برای حرمت وعدم جواز استفاده از آلات قمار در غیر قمار استفاده کرد و تنها به یک دلیل برای اثبات عدم جواز می توان تمسک کرد و آن ترویج فساد و حفظ ابزار فساد آفرین تا زمانی که فساد زا است که در این صورت نگهداری آن حرام است. لذا این یک قاعده است[5] و باید اولا ترویج فساد را حرام دانست که این روشن است و دوم نگهداری آن فساد زا باشد که دومی به خاطر این است که مردم با دیدن آن ذهنشان به سمت فساد می رود. و تنها دلیل ما این قاعده است که باید ثابت شود.
[1].شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة ؛ ج17 ؛ ص321
[2]. و في صدق القِمار عليه نظر؛ لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات و لو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها. و منه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات؛ بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج1، ص: 372
[3]. « ان اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن أكثر من اللعب بها مع المراهنة، أو مساويا له في الكثرة. » مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص: 372
[4]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص282 و 284
[5]. «و الشارع المقدس لا يجيز ترويج الفساد في المجتمع الإسلام. » صراط النجاة (للتبريزي)، ج5، ص: 384 ؛ «چنانچه نگاه كردن به آنها موجب تهييج شهوت بر حرام يا ترويج فساد در جامعه باشد، جايز نيست.» استفتاءات جديد (تبريزى)، ج1، ص: 359