جلسه هشتم 98/07/10 تقریر حجت الاسلام عسگر درخشان دوست
اگر در جایی شک در قمار بودن بازی کنیم اصل عدم قمار است اما در صورت سوم(ابزار غیر قماری با شرط برد و باخت) ما شک در قماری بودن نداریم و یقین داریم که این بازی ها قمار هستند چرا که تعریف قمار بر آن صدق میکند.
در بازی های رایانه ای آن که ما تعبیر به قماری و غیر قماری می گوییم از قانون بازی فهمیده می شود مثلا بابت باخت بازی از فرد پول کم می شود و و اگر بابت بازی قبل یا بعد باشد قمار نیست و این عین قراردادها است و از این روقراردادها باید به گونه ای نوشته شوند که قمار نشود.
بحث در حوزه اول، حکم تکلیفی بازی های نوع سوم است. ادله تحریم چیست؟
کسانی که این را موضوعاً قمار می دانند و ادله قمار در این جا صدق می کنند و شامل این هم می شود و حرام است.
اگر کسی این بازی ها را قمار نداند و مبنای او این باشد که ابزار قمار بودن هم دخیل در معنای قمار است در این صورت ادله او برای تحریم چنین بازی هایی عبارتنداز:
دلیل اول :اجماع بود اما این اجماع مدرکی است.
عمده دلیل روایات است.
چند دسته روایت داریم:
دسته اول: روایات نفی سبق
دسته دوم: روایات لعن و نفر ملائکه
دسته سوم: روایات الحاق حکمی این گونه بازی ها به قمار است بنابراینکه موضوعا قمار نباشند.
روایات دسته اول: ما یجوز سبق و …
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.
«سبق» در این روایت به دو گونه به فتح با و سکون با خوانده می شود. لا سبق یعنی هیچ مسابقه ای نیست و لا سبَق یعنی هیچ وجهی نیست.
لا در این صورت دال بر عدم جواز این گونه مسابقات است و دال بر تحریم است. این روایت سندا مشکل ندارد ولی مشکل دلالت دارد این روایت دو گونه خوانده می شود اگر لا سبَق خوانده شود لا نفی روی موضوع و جایزه مسابقه امده است و دال برحکم تکلیفی نمی کند ودال بر حکم وضعی می کند چرا که روی فعل مکلف نرفته است بلکه روی موضوع خارجی رفته است. و استفاده ازاین درست نیست . اما اگر لا سبق بالسکون باء خوانده شود احتمال حکم تکلیفی دارد مثلا لا ضرار و یعنی شارع مقدس این را جایز ندانسته است و خیلی از فقهاء این را فرمودند و امثال علامه وبرخی علماء به خاطر همین گونه روایات هر گونه مسابقه ای را جایز ندانستند.
جواب: خیلی روشن است که لا وقتی بر سر فعل مکلف هم بیاید دال و ظهور بر حرمت ندارد و در روایات خیلی داریم لا صلاه الا بالفاتحه[1] ، لا صلاه فی الحمام … و لا صلاه لجار المسجد الا فی المسجد[2] ، لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ[3] و اینها دلالت بر حرمت نمی کند
یعنی شارع این را نخواسته است اما ایا حرام است یا نه معلوم نیست و باید از قرائن استفاده کرد لذا این گونه روایات ظهور در حرمت ندارند اگر نگوییم ظهور بر خلاف آن است . چرا که در این روایات لای ناهیه نیست بلکه لای نافیه است ولو نفی جنس باشد و اسلام به اینها سفارش نکرده است اما ایا جایز است یا نه باید از قرائن استفاده کرده است. «لا رهبانیت فی الاسلام»[4] رهبانیت در اسلام سفارش نشده است این دلیل بر ممنوعیت رهبانیت نیست مگر اینکه نسبت و بدعت باشد.
اینگونه سیاق و ترکیبها در روایات و قران داریم اما لزوما حرمت کشف نمی شود مگر اینکه قرائن دیگری داشته باشیم. مثلا «لا حرج» که در قران است در اینجا هر چند نفی است اما اگر کسی خود را به حرج بیندازد حرام نیست.
لای ناهیه در اینجا نداریم بلکه لا نافیه است و خبر در سیاق انشاء است و برای تثبیت آن نیاز به قرینه داریم و برای کشف حرمت از این قالبها نیاز به قرینه باشد و اسلام به اینگونه موارد، امتیازی نداده است و سفارش نکرده است اما ممکن است جواز -مثل کراهت و یا مباح- باشد.
اگر کسی بگوید لا سبق بالسکون حرمت از آن در میاید ایا می توان تحریم ثابت شود. در حالی که احتمال دیگری هم در روایت وارد شده است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لذا باز هم نمی توان حرمت را استفاده کرد چرا که احتمال لا سبق بالفتح هست.
حدیث دوم در همان باب هم هست. خوب است.
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.[5]
روایت سوم این باب
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ- وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ- فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.[6]
لا با بشهاده … بالحمام و لا باس … فان رسول الله قد اجری الخیل و ….برخی کبوتر گرفتند اما ظاهرا مراد اسب است
انچه مد نظر ما است این عبارت اخر است و که هم موضوع و هم حکم را بیان کرده اند.
این روایت دلالت تامی دارد اما سند روایت گیر دارد و محمد بن موسی متهم به غلو و ضعیف است . علاء بن سیابه توثیق ندارد و دو تا از رجال این سند اشکال دارد و لذا نمی توان به آن استناد کرد.
ما در خبر واحد ثقه و صحیح هم مشکل داریم حال چگونه به یک روایت چگونه می توان تمسک کرد ولو این که روایت ثقه باشد در حالی که احتمال خلاف است. لذا خبر واحد محفوف به قرینه قابل عمل است که ابن ادریس[7] و سید مرتضی[8] از این افرادند.
ایا در اینجا مجموع روایات نداریم؟
اگر روایاتی باشد که الفاظ ان نزدیک به هم و به یک معنا باشد درست است اما اگر روایات در الفاظ و معنا مختلف باشد در این صورت نمی توان گفت که به خاطر مجموع روایات دست از سند می کشیم و سند را مفروغ عنه می گیریم.
- دسته دوم از روایات دسته لعن ملائکه است.
لعن و تنفیر ملائکه:
. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا الرِّهَانَ ، وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَه[9]
این روایت چه استفاده ای می شود . استفاده می شود که رهان در مسابقات جایز است.
روایت دوم:
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْل[10]
لعنت ملائکه دال برحرمت است و این قابل رد نیست هر چند برخی فقهاء روی این حرف دارند. چرا که پیامبران وملائکه جایی که حرام باشد لعن می کنند هر چند در برخی از روایات ملعون با قرینه، دال بر محروم است. و این درست استکه ظهور اولی آن، دال بر حرمت است. چرا که ملائکه مجاز به نفرین و لعن نیستند و لعن مومن جایز نیست مگر موارد خاص که گناهان کبیره باشد. و روایات لعن در انجام ندادن مستحبات یا سندشان ضعیف است و رد می شوند و یا به محرومیت از فضائل تاویل برده می شوند.
[1]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية / ج1 / 196
[2]. دعائم الإسلام؛ ج1، ص: 148؛ ذكر المساجد ؛ ج1، ص : 148
[3]. صدوق، علل الشرائع؛ ج2، ص: 329
[4]. دعائم الإسلام / ج2 / 193 / 1
[5]. وسائل الشيعة، ج19، ص: 253
[6]. وسائل الشيعة، ج19، ص: 253
[7]. «الهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا إليه طريقا إلى الأحكام الشرعية، من حيث كان القياس يوجب الظن، و لا يفضي إلى العلم. ألا ترى إنّا نظنّ بحمل الفرع في التحريم على أصل محرّم بشبه يجمع بينهما انّه محرّم مثل أصله، و لا يعلم من حيث ظننا انّه يشبه المحرّم انّه محرّم، و لذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و أوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأنّ خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن لصدقه، و من ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، و إن ظننت به الصّدق، فإنّ الظنّ لا يمنع من التجويز، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنّه إقدام على ما لا نأمن كونه فسادا و غير صلاح.» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 47
[8]. رسائل الشريف المرتضى، ج3، ص: 309
[9]. الكافي (ط – دارالحديث) ؛ ج9 ؛ ص467
[10]. من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص59