بازی با ابزار غیر قماری
موضوع جواز یا عدم جواز بازی با ابزار غیر قماری بدون برد و باخت(مسابقه)
جلسه سیزدهم 98/08/12 تقریر حجت الاسلام عسگر درخشان دوست
در خصوص بازی های رایانه ای این شبهه مطرح است که اگر برد و باخت هم نباشد باز بازی با انها مشکل دارد چرا که مسابقه است و مسابقه در غیر موارد مستثنی جایز نیست.
عمده دلیل اینها روایت «لا سبق» بوده است. این روایت مهمترین دلیل بر تحریم مسابقات است.
این روایت از نظر سند معتبر است هر چند سند روایت دوم که معلی بن محمد است[1] ضعیف است .
قرائن دیگر و معانی دیگر از این جهت امده است از این رو می توان روایت را معتبر دانست هر چند ما در دلالت آن اشکال داریم:
متن حدیث یا «لا سبق به فتح باء» است اگر در این صورت دلالت بر تحریم مسابقه ندارد و بلکه ان جایزه (رهن) مشکل دارد در حالی که اینجا جایزه اصلا نیست. و حتی دال بر تحریم فعل و اکل مال و جایزه نمی تواند باشد چرا که معنای حدیث اینگونه است که لا سبق مشروع که شارع تایید کرده باشد به این معنا که التزام و الزام به دادن و گرفتن مال نیست و لزوما تحریم از آن برداشت نمی شود.
از اینرو به دو بیان دال بر تحریم نیست: اولا ملازمه ای بین حرمت ثمن و حرمت تکلیفی نیست و دوم اینکه حتی نسبت به خود جایزه مستقیما حکم حرام نیست چون دو احتمال تحریم و عدم لزوم در اینجا وجود دارد و روایت مجمل می شود.
اگر لا سبق به سکون باء باشد، در این صورت دلالت بر تحریم ندارد هر چند برخی دال بر تحریم دانستند. به خاطر اینکه اگر نفی به فعل مکلف بخورد و آن فعل در بین مکلف وصف صحیح و فاسد داشته باشد نمی توان از آن تحریم را برداشت کرد چون ممکن است به وصف صحت و فاسد بخورد و لا سبق صحیح معنایش باشد نه لا سبق مشروع . مثل لا صلاه الا بالفاتحه الکتاب که بدون فاتحه نماز باطل است نه حرام است از اینرو نفی وصف به لسان نفی موضوع است و با وجود این احتمال نمی توان روایت را متمسکی برای حکم حرمت مسابقه قرار داد.
– بازی با ابزار غیر قماری –
اغلب فقهای متقدم ما، لا سبق را به سکون باء خواندند و لذا قائل به تحریم شدند در حالی که شهید ادعای شهرت در لا سبق بالفتح را داد.[2]
شیخ انصاری به این توجه دارد:
«و على تقدير السكون، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة على العوض.»[3]
از این رو بر شیخ اشکال کردند.
– بازی با ابزار غیر قماری –
اشکال به شیخ: این مطلب که غالب مسابقات جایزه ای بوده است درست نیست و غیر جایزه ای هم زیاد بوده است و داریم و بر فرض هم جایزه متعارف باشد باعث انصراف نمی شود چرا که این غلبه وجودی است و غلبه وجودی دال بر انصراف نیست.
جناب ایت الله خویی در اشکال به کلام شیخ می فرمایند:
«و فيه أولا: أن المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها. و ثانيا: أن غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف. الثالث: أن مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة و لو بدون العوض، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا، و عليه فتشمله الإطلاقات الدالة على حرمة القمار. و فيه أنك قد عرفت فيما سبق آنفا: أن الرهان مأخوذ في مفهوم القمار، سواء كان اللعب بالآلات المعدة له أم لا، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا. و إطلاق القمار عليها أحيانا لا يدل على الحقيقة، فإنه أعم من الحقيقة و المجاز، و حرمة اللعب بالنرد و الشطرنج من جهة الأدلة الخاصة، لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه. و لو سلمنا أن إطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على سبيل الحقيقة فإن السيرة القطعية قائمة على جوازها، كالسباحة و المصارعة و المكاتبة و المشاعرة و غيرها، خصوصا إذا كان الفعل أمرا قريبا، كبناء المساجد و القناطر و المدارس، فان في ذلك فليتنافس المتنافسون.»[4]
– بازی با ابزار غیر قماری –
بیان استاد با بیان شیخ تفاوت دارد از اینرو اشکال وارده به کلام شیخ به جناب استاد وارد نیست.
بیان استاد: اولا : به خاطر وجود وصف صحت و فساد دو احتمال در روایت وجود دارد یکی «لا سبق صحه» و دیگری «لا سبق جایز» لذا دو احتمال هست و روایت مجمل می شود.
ممکن است گفته شود که صحت و فساد امری انتزاعی است و جعل شرعی نیست؟ از این رو در جواب گفته می شود که این حکم اشاره به منشا آنها دارد نه به خود آنها که انتزاعی است.
و ثانیا تعابیری مثل لا سبق و لا رهبانیه و … که در روایات و اخبار ما وجود دارد در مفهوم و معنای آنها اختلاف شده است؟ از اینرو گاهی نفی حکم و گاهی نفی جواز و گاهی نفی …. بیان شده است به عنوان مثال در لاضرر چند معنا شده است.
– بازی با ابزار غیر قماری –
به عنوان مثال «لا رهبانیه» را برخی تحریم و برخی احتمال عدم تحریم داده اند و به معنای عدم عهد گرفته اند و اینکه الزام به رهبانیت را در اسلام برداشتم. با این بیان کلام ایت الله سیستانی در رساله لا ضرر قابل توجه است:
و أما القسم الثاني: و هو ما لا يكون ظاهرا في التحريم فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية، فإن نفي الماهية الاعتبارية ظاهر حسب تناسبات الحكم للموضوع في نفي صحتها كما تقدم توضيح ذلك في ذكر الضابط العام لتشخيص محتوى صيغ الحكم فتكون هذه الموارد من قبيل نفى الحكم بلسان نفي موضوعه. سواء في ذلك ما كان النفي فيه نفيا للماهية خارجا أو في وعاء التشريع. فمن الأول قوله (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) فإن المراد بالسبق العقد الخاص فالمقصود بالحديث بطلانه إلا في الموارد المستثناة، و ثبوت حرمته بدليل آخر لا يقضي باستفادته من هذا الدليل. و من الثاني: قوله (لا شغار في الإسلام) فإن الشغار نوع خاص من النكاح كان معروفا في الجاهلية و قوله (لا حمى في الإسلام) فإن المراد بالحمى اعتبار مرعى و مرتع مختصا بشخص أو قبيله، فيمنع الغير من الرعي فيه و هذا نوع من الحكم الوضعي الذي يندمج فيه الحكم التحريمي و مرجع نفيه إلى الغاية أو إسقاط ما كان يترتب عليه من الآثار في العرف الجاهلي لا تحريمه تحريما مولويا. و يحتمل أن يكون من هذا القبيل قوله (لا رهبانية في الإسلام) بناء على إنها التزام و تعهد نفسي بترك الاشتغال بالدنيا و ملاذها و العزلة من أهلها و التعمد إلى مشاقها، فيكون المراد بنفيها إلغاء هذا العهد و عدم استتباعه لوجوب الوفاء فلا يكون في هذا المورد تحريم مولوي.[5]
از اینرو این گونه نفی ها تا زمانی که قرینه داشته باشد به درد تحریم نمی خورد.
[1] الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَال. الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص48
– بازی با ابزار غیر قماری –
[2]. «و المشهور في الرواية فتح الباء من «سبق» و هو العوض المبذول للعمل … و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج6، ص: 70
[3]. شیخ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج1، ص: 382
[4]. آیت الله خویی، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص: 381
[5].ایت الله سیستانی، قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)، ص: 169
– بازی با ابزار غیر قماری –
جهت مشاهده ی جلسه بعد (جلسه 14) روی این متن کلیک کنید.
