موضوع ادله حرمت تکلیفی و وضعی بازی با برد و باخت
جلسه هفتم 98/07/09 تقریر حجت الاسلام عسگر درخشان دوست
عرض کردیم محل بحث ما در باره بازی های رایانه ای، در بازی های بود که فقط برای قمار می توان از انها استفاده کرد یا اینکه نوع بازی های که طراحی شده اند متعارف از آنها در قمار استفاده می شود اینگونه بازی ها خرید و فروش، تولید و بازی کردن با این بازی ها چه برای قمار و چه برای غیر قمار جایز نیست منتها فرق ما با بقیه فقها این شد که بقیه فقها می گویند به خاطر الات قمار و ادله و روایت خاص تصرف و استفاده از آن ها حرام استاما به نظر ما به خاطر ترویج فساد اینگونه بازی ها حرام است و این ابزار در عرف به این عنوان شناخته شده است و مردم از آن تلقی حرام دارند.
الان محل بحث ما این است که بازی های رایانه ای که برای سرگرمی است و متعارف استفاده از آنها این است و کمتر برای قمار استفاده می شوند. به عبارتی کابرد غالبی آنها غیر قماری است حال اگر کسی از این ابزارها و بازی ها برای قمار استفاده کند در این صورت حکم آنها چیست؟
در جواب می توان گفت که در این صورت آلت قمار نیست اما برای قمار استفاده می شود.
در دو جهت اینجا بحث می کنیم:
- یکی حکم تکلیفی که ایا سرگرم شدن با این بازی ها جایز است یا نه؟
- دوم جهت وضعی است که ایامعاملاتی که انجام می شود و اموالی که جابه جا می شود ایا باطل است یا نه و قابل تصرف هست یا نه؟
قمار بازی کردن و شرط بندی کردن در بازی های رایانه ای طبق تعریف ما قمار است و بحث خاصی ندارد و داخل در ادله تحریم قمار می شود و مصداقی از مصادیق قمار است و ارکان قمار تمام است چرا که بازی و رهن و برد وباختی است.
برخی فقها عنصر چهارمی را در قمار وارد کردند و آن قمار باید با ابزار خاص باشد. ما این را نقد کردیم چرا که در ان دور پیش می آید و نمی توان در تعریف قمار، الات قمار را داخل دانست و باید نگاه عرفی داشته باشیم و بازی با الات قمار، قمار است چه برد و باختی باشد و چه برد و باختی نباشد.
بر طبق این مبنا حکم تکلیفی را حرام نمی داند اما حکم وضعی را باطل می داند. چرا که صدق قمار در اینجا نمی کند و الت قمار نیست. لذا حکم تکلیفی در اینجا عدم حرمت است اما آن پول و شرط را نباید بگیرد و تصرف در آن اموال درست نیست. و به خاطر اینکه سبب تملیک ندارد و داخل در عقود لازم و جایز نیست و مغالبه است و جزء عقود نیست و حکم مقبوض به عقد فاسد است.
اما بسیاری از فقها این را مصداق قمار می دانند و این معامله را حرام می دانند.
حال دلیل قول به حرمت در بازی های غیر قماری با برد و باخت و شرط بندی چیست؟
- اولین دلیل اجماع است. هر گونه بازی مراهنه ای حرام است حتی کسانی که این بازی ها را قمار
نمی دانند. همه فقها (به غیر از سبق و رمایه بازی با رهان ) در بقیه حکم به حرمت دادند.
نقد اجماع: ادعای اجماع نمی تواند دلیل مثبت حرمت باشد چرا که کسانی که قائل به حرمت شدند ادله ای اوردند و اجماع مدرکی می شود که مدرک یا چون مصداق قمار است و یا ادله ای دیگر اورند. لذا اجماع مدرکی است و قابل قبول نیست.
- دلیل دوم: روایات زیادی ظهور در حرمت مطلق چیزهای که رهنی و برد و باختی دارند چه صدق
قمار بکند و چه صدق قمار نکند. البته روایاتی که در غیر موارد منصوص امده اند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَال[1]
هیچ مسابقه ای درست نیست مگر این که در تیراندازی و یا سوارکاری است. در این گونه روایات نفس مسابقه را در اسلام منع می کند مگر در تیراندازی و سوارکاری
روایات زیادی دراین مورد داریم که باب سوم وسائل است.
بَابُ مَا يَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَايَةُ بِهِ وَ شَرْطِ الْجُعْلِ عَلَيْه[2]
- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.
قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِي عُرْفِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ بِدَلَالَةِ اسْتِدْلَالِهِ ع بِحَدِيثِ الْخَيْلِ فَيَحْصُلُ الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَيْرِ الْحَمَامِ.
- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.
– الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ص- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِي بِنَاقَتِكَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّكُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يَضَعَهَا الْحَدِيثَ.
– أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِيِّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ فِي الصَّيْدِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصَحُّحَ، قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِلَّا لِلَّهْوِ.
دلالت اینها در صورتی درست است که لا را در «لا سبق» لای نفی جنس بدانیم و کسی جایز نیست که مسابقه ای انجام دهد مگر این دو را .
از نظر سند اینگونه روایات هم باید بررسی شود.
کلام مصباح ایت الله خویی: [3]
«و منها ما دل على أن كل ما قوم به فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز و اللوز و الكعاب، و معنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفا.
و منها رواية إسحاق بن عمار الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز و البيض و حرمة أكلهما، فإنها دلت على تحقق القمار باللعب بغير الآلات المعدة له.
و تدل على هذا أيضا الرواية المشتملة على قي الإمام «ع» البيض الذي قامر به الغلام «و سيأتي الكلام في هذه الرواية و بيان أنها ضعيفة السند».
هر چیزی که قماری با ان صورت بگیرد و غلبه ای باشد و برد و باختی باشد آن از میسر و مصداق قمار است
[1] کلینی ، محمد بن یعقوب، الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج5 ؛ ص50
[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشيعة ؛ ج19 ؛ ص252
[3].آیت الله خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص: 376